1. الغرض والأطراف
تحدد هذه الشروط والأحكام (يُشار إليها بـ"الشروط") جميع عمليات البيع المبرمة في متجر Izri.Online المتاح على الرابط izri.online، والذي تشغّله وكالة Izri.Online (يُشار إليها بـ"البائع"). بمجرد تقديم طلبك، فإنك (المشتري) تقرّ بأنك قرأت وقبلت هذه الشروط بالكامل.
2. المنتجات والخدمات
يقدم المتجر خدمات ومنتجات رقمية: مواقع ويب مخصصة، تجارة إلكترونية، هوية بصرية، إدارة الشبكات الاجتماعية، أتمتة الذكاء الاصطناعي، ومنتجات رقمية (أدلة، قوالب). يوضح صفحة كل منتج وصفه الكامل ومحتواه وسعره.
3. عملية الطلب
تُقدَّم الطلبات من خلال المتجر الإلكتروني. بمجرد تقديم طلبك، يتم تأكيده وتجهيزه عبر واتساب. تُرسل إليك رسالة تأكيد عبر وسائل الاتصال التي قدمتها، تلخص المراجع المطلوبة والمبلغ الإجمالي والخطوات التالية.
4. السعر والدفع
تُعرض الأسعار بالدرهم المغربي (م.د) وشاملة جميع الضرائب، ما لم يُذكر خلاف ذلك في صفحة المنتج. يتم الدفع بعد الاستلام (نقدًا أو تحويلًا بنكيًا أو عبر وايف). نتفق معًا، أثناء تأكيد واتساب، على طريقة الدفع التي تناسبك.
5. التأكيد والتحقق من الطلب
لا يُعتبر الطلب صحيحًا إلا بعد تأكيد المشتري لملخص الطلب عبر واتساب. وفي حال عدم الرد خلال مدة معقولة، قد يُلغى الطلب.
6. التسليم والتنفيذ
يتم الإعلان عن آجال تسليم الخدمات أو توصيل المنتجات الرقمية أثناء تأكيد واتساب. بالنسبة للمنتجات الرقمية، يتم التوصيل إلكترونيًا (رابط تحميل، بريد إلكتروني، أو رسالة) بعد الاتفاق على الدفع.
7. حق التراجع
بصفتك مستهلكًا، يحق لك التراجع القانوني خلال 7 أيام عمل، وفقًا للقانون المغربي، ابتداءً من تاريخ الطلب، ما لم تكن الخدمة قد بدأت بالفعل أو تم تسليم المنتج الرقمي بموافقتك.
8. خدمة ما بعد البيع والدعم
لأي سؤال أو طلب أو مساعدة، يمكن الاتصال بالبائع عبر واتساب أو عبر العنوان المذكور في صفحة الاتصال، وذلك في الآجال المعلنة عند التأكيد.
9. المسؤولية
تقتصر مسؤولية البائع على مبلغ الطلب. لا يمكن تحميل البائع مسؤولية حالة القوة القاهرة أو الأضرار غير المباشرة (فقدان البيانات، تعويض الأرباح، إلخ) الناتجة عن استخدام الخدمات أو المنتجات المشتراة.
10. حماية البيانات
تُستعمل البيانات المجمعة عند الطلب (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف) حصريًا لمعالجة طلبك وإدارة العلاقة التجارية، وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا: سياسة الخصوصية.
11. القانون المطبق والمنازعات
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وفي غياب تسوية ودية، تُعرض أي نزاعات على المحاكم المختصة بالمغرب.